خدمات وزارة العمل

طاقات الاستقدام .. تعرف على خدمات ودليل طاقات الاستقدام

طاقات الاستقدام .. خدمة الكترونية في برنامج طاقات، تم طرحها لاستقدام القوي العاملة، لتقوم بتوفير العمالة في المهن والتخصصات المختلفة، والتي بها عجز لدي سوق العمل بالسعودية، ويمكن للمنشآت الوصول بكل سهولة لشريحة كبيرة من الكفاءات المُسجلة لدي البوابة الوطنية، من خلال الإعلان بطلب الاستقدام الكترونياً.

ويعتبر استقدام الأيدي العاملة من آليات توازن سوق العمل، وأصدرت وزارة العمل هذه الخدمة ببرنامج طاقات، تنفيذاً للأوامر الملكية، وحرصاً علي ضرورة توطين الوظائف، وتنظيم طلبات طاقات الاستقدام للقوي العاملة، لعمل توازن بين الاستقدام والحاجة الفعلية لسوق العمل، حيث أن نقص الأيدي العاملة عن سوق العمل قد ينتج عنه تعثر عجلة نمو المجتمع اقتصادياً.

بوابة طاقات الاستقدام

 

قامت وزارة العمل بالسعودية، بالإعلان عن تمديد الفترة المخصصة للإعلان عن الوظائف علي بوابة طاقات الاستقدام من “14 إلي 45 “يوم، لإتاحة الفرصة للمنشآت، لكي تعلن عن الوظائف المختلفة، واستقطاب عدد من السعوديين المؤهليين، قبل طلب الاستقدام في شغل هذه الوظائف، وأعلن المتحدث الرسمي بوزارة العمل، أن التمديد لفترة الإعلان ستمكن صاحب المنشأة من الاستفادة من خدمات المواءمة الآلية المٌقدمة على بوابة طاقات الاستقدام .

قد يُهمك :  طاقات صاحب العمل : كيفية التسجيل وطريقة إنشاء إعلان وظيفي في طاقات

 

تنفيذاً “للأوامر الملكية”، وما ذكر في نظام العمل، ولائحته التنفيذية، واستشعار وزارة العمل، بأهمية وضع ضوابط وآليات واضحة، لدعم توطين الوظائف، وتنظيم طلبات الاستقدام للأيدي العاملة، والحرص علي وجود توازن بين الاستقدام والحاجة الفعلية لسوق العمل، طرحت الوزارة دليل لـ طاقات الاستقدام ، لتنظيم سوق العمل، ومساعدة أصحاب الأعمال، ومعرفة نسب التوطين.

فأصدرت الوزارة دليل ليبين ضوابط ومعايير آلية طلبات استقدام قوي العمل، استناداً علي أحكام المادتين، “(26،41) من نظام العمل”، بالمرسوم الملكي ( م/51)” ، والمادة “15” من اللائحة التنفيذية لقانون العمل، وتشمل أهداف الدليل على الآتي :

  • وضع هيكلة وآلية، لحساب مستوى التوطين للوظائف.
  • تحديد الإجراءات والشروط، لاستقدام القوي العاملة، بما يسمح بسد احتياجات الاقتصاد الوطني.
  • توضيح الاستفادة من الطاقات المتوفرة للجهات الحكومية، سواء بالتأييد أو تفادي ازدواج الطلبات.
  • رفع مستوي شفافية التعامل من الوزارة، مع الكيانات فيما يخص،  نسب التوطين.
  • توضيح قرارات التوطين، سواء المتعلقة بأجر العامل السعودي وتأثيره علي حسابه لدي نسب التوطين، أو المتعلقة بزيادة القدرة في التنافس للعمالة الوطنية، من خلال رفع تكلفة القوي العاملة الوافدة، مما يقلل من الاستقدام، ليكون علي حسب الحاجة.

وأخيرا نتمنى أن نكون قدمنا شرحاً وافياً، عن الخدمات المقدمة من وزارة العمل السعودية، حرصاً منها علي تسهيل إجراءات طاقات الاستقدام ، لتنظيم سوق العمل، وتحقيق التنمية الشاملة اجتماعياً واقتصادياً، ضمن رؤية المملكة 2030، لسريان عجلة النمو الاقتصادي، ونتمنى منكم المتابعة، للمزيد من المعلومات عن الخدمات الالكترونية المقدمة، ضمن اهتمام المملكة الملحوظ بالتطور التكنولوجي، لكافة خدمات الوزارات.

Content Protection by DMCA.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق