Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
خدمات وزارة العمل

نطاقات | شرح كامل لبرنامج نطاقات ومزاياه للوافدين وأصحاب الأعمال

نطاقات | خدماتي |

 

يأتي برنامج نطاقات كمعيار جديد لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمل بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربع نطاقات أحمر، أصفر، أخضر، وبلاتيني، حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاقين الأحمر والأصفر.

 

بينما تصنّف الكيانات الأعلى توطيناً في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علماً بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أداءه في التوطين بالكيانات الأخرى من نفس الفئة. وتم تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاث أقسام لكي تستطيع الوزارة توفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل النطاق الأخضر.

 

إضافة إلى النطاقات الأربع المطبّقة على الكيانات التي توظف عشرة عمال أو أكثر، يشمل هذا الدليل تنظيماً لشريحة المنشآت والكيانات الصغيرة جداً، وهي التي يكون مجموع العاملين فيها تسعة أو أقل، وكذلك «الكيانات المجمّعة الصغيرة جداً » والتي حتى بعد تجميعها لم يزد عدد العمالة المجمّعة عن تسعة.

 

برنامج نطاقات

 

حيث أن حجم هذه الكيانات لا يسمح بتقسيمة إلى أربعة نطاقات فتم تقسيم هذه الكيانات إلى نطاقين فقط، ويشار إليها لاحقاً بنطاقات الكيانات الصغيرة جداً، وهي النطاق الأخضر والنطاق الأحمر، حيث يتطلب الأمر وجود عامل سعودي واحد مسجل في الكيان على الأقل، أو تسجيل صاحب العمل السعودي أو الشريك السعودي ليكون الكيان في النطاق الأخضر. وإذا لم يلتزم بهذا الشرط أصبح في النطاق الأحمر.

 

وحرصاً من الوزارة على مساعدة القطاع الخاص على إكمال مسيرته التنموية والتأكد من تطبيق أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية فيما يتعلق بتوطين الوظائف، فقد تم تصميم برنامج نطاقات بحيث وقعت أكثر من نصف الكيانات ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني عند بدء برنامج نطاقات ، مما أهلها للحصول على جميع التسهيلات اللازمة للمنافسة بقوة في سوق العمل.

 

كما تقوم الوزارة بدعم كيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني ومساعدتها على التوسع والنمو، وفي المقابل وقعت خُمس الكيانات وهي الأقل تعاوناً في مجال التوطين ضمن النطاق الأحمر عند بدء برنامج نطاقات مما أدى إلى حرمانها من العديد من التسهيلات والتي قد تعيق استمراريتها في سوق العمل في حال امتناعها عن التوطين وعدم قيامها بتصحيح أوضاعها والارتقاء بنطاقاتها، علماً بأن الحد الأدنى من متطلبات التوطين للارتقاء بالنطاق والخروج من الأحمر سيكون مناسباً ومن الممكن تحقيقه أسوةً بغالبية الكيانات المشابهة.

 

توظيف السعوديين

 

وتدرك وزارة العمل السعودية تفاوت قدرات الكيانات على التوطين وفقاً لنوع النشاط وحجم الكيان، لذلك وتحقيقاً لمبدأ العدالة تم توزيع الكيانات حسب الحجم والنشاط، ومن ثم تم تقييم كل مجموعة على حدة وذلك بالنظر إلى حجمها ونوعية نشاطها.

 

وتقوم الوزارة من خلال برنامج نطاقات بدعم الكيانات التي أدّت واجبها الوطني والنظامي بتوظيف سعوديين عند حاجتها لطاقات عمل إضافية غير سعودية من خلال تسهيل توظيف الوافدين لديها، ولكن ليس بالضرورة من خلال منح المزيد من التأشيرات، بل ستتمكن تلك الكيانات التي استثمرت فعلًا في التوطين (كيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني) من الاستفادة من العمالة الوافدة الموجودة حالياً داخل الوطن.

 

وذلك من خلال فتح المجال لها لنقل خدمات العمالة الوافدة دون موافقة صاحب العمل ايا كان نطاق الكيان المسجل لصالحه هذا العامل الوافد، اذا انتهت مدة صلاحية رخصة العمل والاقامة ولم يتم تجديدها، وسيشمل ذلك العمالة الوافدة المسجلة لصالح كيان في النطاق الأصفر، فور انتهاء مدة رخصة العمل الخاصة بالعامل الوافد وانتهاء الإقامة، إذا كان الوافد قد أمضى ست سنوات أو أكثر داخل المملكة بغض النظر عن المدة التي أمضاها عند صاحب العمل الحالي.

 

تسهيلات نطاقات

 

حيث لن يسمح بتجديد رخصة العمل في هذه الحالة، مما يعطي كيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني فرصة اختيار وانتقاء أفضل العمالة الوافدة الموجودة حالياً، والتي غالباً ما تكون أفضل من العمالة الوافدة الجديدة قليلة الخبرة في السوق المحلي.

 

إنّ هذه التسهيلات ستساعد كيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني على النمو والتوسع ومن ثم توظيف عدد أكبر من السعوديين، وفي المقابل لن تستفيد الكيانات الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر غير المتعاونة في التوطين وغير الملتزمة بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية من هذه التسهيلات، مما قد يضعف قدرتها على الحفاظ على عمالتها الحالية وبالتالي ستضطر إلى الالتزام بالنظام بتوظيف السعوديين للخروج من النطاقين الأحمر والأصفر إذا رغبت تلك الكيانات في البقاء والتنافس أسوة بغيرها من الكيانات.

 

اقرأ أيضًا: التوطين الموازي : كيف تحسن نسبة التوطين للوصول للنطاق المستهدف

شرح برنامج نطاقات
شرح برنامج نطاقات

 

ويُعد برنامج نطاقات وبرامج الوزارة الأخرى مناسبةً لجميع الأطراف ذات العلاقة، وذلك للأسباب الآتية:

 

مزايا نطاقات للباحثين عن العمل

 

1- توفير فرص عمل أكثر للسعوديين، إذ يقوم برنامج نطاقات بتوجيه إصدار التأشيرات الجديدة لكيانات النطاقين الأخضر والبلاتيني التي تتميز بنسب توطين عالية.

2- ردم الفجوة في الميزة التنافسية بين الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين من خلال رفع تكلفة العمالة الوافدة.

3- تحفيز الكيانات على الاستثمار بشكل أكبر في الموارد البشرية لإيجاد وظائف ذات جودة تحقق الطموح لتكون مقبولة للمواطنين.

4- ضمان حفظ حقوق العاملين السعوديين بتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية نظراً لأن احتساب أي عامل في متوسط نسبة التوطين سيكون مبنياً على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المرتبطة إلكترونياً مع الوزارة.

5- مساعدة العمالة الوافدة على الانتقال إلى أصحاب أعمال أكثر اهتماماً وذوو قدرة على توفير بيئة عمل متطابقة مع الأنظمة.

 

مزايا نطاقات لأصحاب العمل

 

1- يستخدم برنامج نطاقات معايير تقييم منطقية ومبنية على واقع السوق، حيث يعتمد برنامج نطاقات على أداء السوق الفعلي خلال الفترة الماضية من خلال دراسات استطلاعية ومرئيات عدد من منشآت القطاع الخاص، كما أنه يراعي حجم ونشاط الكيان الذي تتبع له المنشأة.

2- يُسهّل توظيف العمالة الوافدة لدى المنشآت الواقعة ضمن النطاقين الأخضر والبلاتيني ومنحها ميزة انتقاء الأفضل من ذوي الخبرة المحلية من الوافدين العاملين في الكيانات التي لم تجدد رخص العمل للعامل المعني الذي يرغب في العمل في بيئة أفضل.

3- برنامج منصف حيث أن تقييم الكيانات يتم بناءً على أداء الكيانات المشابهة الأخرى التي لها نشاط وحجم مشابه، وبهذا يضمن العدالة للجميع.

4- السهولة في إنجاز المعاملات، حيث ستكون حقوق ومميزات الكيان واضحة ومحددة، وسيتم الحصول عليها في الغالب إلكترونياً وبسهولة.

5- الشفافية في التعامل، إذ أن القرار في أي طلب أو معاملة للكيان سيكون وفقاً للمعايير المحددة.

 

مزايا نطاقات للمجتمع ككل

 

1- المساعدة على تحقيق النمو الاقتصادي، وذلك لأن برنامج نطاقات لن يفرض قيوداَ على الكيانات المتعاونة ليساعدها بذلك على النماء والمساهمة في الدفع بعجلة الاقتصاد إلى الأمام.

2- تخفيض نسبة البطالة، مما سيؤدي إلى زيادة الناتج المحلي للفرد وإلى ضمان مجتمع أكثر استقراراً وذو قوة شرائية أكبر.

 

المصدر: دليل صادر عن وزارة العمل السعودية

زر الذهاب إلى الأعلى