ايقاف الخدمات الحكومية : تعرف على الضوابط وحالات رفع القرار
ايقاف الخدمات الحكومية هل يُشكل ضرراً على التابعين لمن تم وقف خدماته !. تم إصدار تعميم يفيد بتحديد ضوابط ايقاف الخدمات الحكومية في ضوء اللوائح والتعليمات ذات الصلة؛ وفقاً لما أصدره وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
وجاء التعميم على ألا يترتب على ايقاف الخدمات الحكومية ضرراً على التابعين لمن تم وقف خدماته، و ألا يشمل الحقوق الأساسية لهم ، و أيضاً ألا يتسبب في ضرر عام مثل إيقاف خدمات المرابطين على الحدود.
ضوابط قرار ايقاف الخدمات الحكومية
من المؤكد كما ذكر وزير العدل أن قرار ايقاف الخدمات الحكومية لا يترتب عليه ضرر للتابعين لمن تم وقف خدماته، في حالة صدور قرار ايقاف الخدمات الحكومية بحق المنفذ ضده تمنع الأنظمة حرمانه من رواتبه أو التعرض لحسابه البنكي و ذلك لم جب قرار محكمة التنفيذ؛ و يحق له الحصول على ثلثي راتبه ما عدا قضايا النفقة فتصل إلى إستقطاع نصف راتبه، و أيضاً لا يتم المساس بالمستحقات المصروفة من حساب المواطن الخاص به و بدل غلاء المعيشة، وفقاً المادة ٢١ من نظام التنفيذ.
الهدف الرئيسي من ايقاف الخدمات
أكد الشيخ الدكتور الصمعاني فيما يتعلق بالتعميم أن الهدف من ايقاف الخدمات الحكومية هو إلجاء من تم التنفيذ ضده إلى الوفاء بالمطالبة فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، و إلجاء من تم وقف خدماته إلى الحضور إلى المحكمة فيما يتعلق بقضاء الموضوع، و لكن أكد الدكتور الصمعاني على أن ايقاف الخدمات الحكومية لا بُد أن يكون مقتصراً على المحقق المقصود و لا يكون بالتعدي على غيره و لا يتوسع فيه.
و أيضاً شدد على ضرورة ألا يترتب إيقاف الخدمات على ضرر على التابعين أو مساس بحقوقهم الأساسية كالتعليم و العلاج و العمل أو تجديد الهوية أو توثيق الوقائع المدنية، مع ضرورة أن يكون ايقاف الخدمات بقرار قضائي.
كما أن قرار ايقاف الخدمات الحكومية جاء في إطار جهود وزارة العدل لتطوير آليات العمل وتحديثها وتحسينها، لرفع جودة العمل و ضمان سرعة الأداء و هذا ما وضحه المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل “منصور القفاري”، حيث نفى تمامًا ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول صحة الارقام المتداولة المتعلقة بعدد من تم وقف خدماتهم من قبل وزارة العدل؛ و أوضح القفاري أن إجمالي عدد من تم وقف خدماتهم من قبل وزارة العدل خلال العام الجاري فقط ٤٥ ألف مستفيد.
٤ حالات لرفع ايقاف الخدمات الحكومية عن المنفذ ضده
١- الصلح أو التسوية و إعادة الجدولة مع طالب التنفيذ.
٢- ثبوت الإعسار.
٣- تنفيذ القرار الصادر بحق المنفذ ضده.
٤- حضور من تم وقف خدماته لمحكمة الموضوع.
أموال المنفذ ضده التي لا يجوز الحجز عليها
-الوسيلة التي يتنقل بها الموقوف خدماته و من يعولهم شرعاً.
-ما يلزم المدين لممارسة عمله أو حرفته بنفسه.
-السكن الخاص بالمدين و من يعولهم شرعاً.
-نصف إجمالي راتب المدين في قضايا النفقة.
-ثلثا إجمالي الراتب الديون الأخرى.
-مستلزمات المدين الشخصية.
